تحقیق در مورد یادداشت اقتصادی 7 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

قسمتی از متن .doc :

یادداشت اقتصادی

قرائت دولتی از اقتصاد آزاد

استنتاج غلط از فکت های صحیح در مطبوعات اقتصادی به یک سنت تبدیل شده است. نمونه اخیر این رفتار را می توان در استدلال هایی مشاهده کرد که به محدودیت تجارت برای بقای تولید رأی می دهند

وابستگی غیرعقلانی بودجه کشور به درآمد لغزان نفت، رقابت نامطلوب دستگاه های عمومی و دولتی برای کسب سهم بیشتر از دلارهای نفتی تورم، افزایش هزینه تولید و کنترل و مدیریت نرخ ارز همگی از جمله معضلات اقتصاد ایران است. همچنین ضرورت آزادسازی اقتصاد کشور، کاهش تصدی گری دولت، عدم مقاومت در برابر شکل گیری بازارهای رقابتی هم از مواردی هستند که مخالفتی با آنها (حداقل به طور علنی) صورت نمی گیرد و حتی وزرایی که جز بنگاه داری دولتی وظیفه دیگری متوجهشان نیست نیز در وصف موافقان موارد مذکور قرار گرفته اند. اما عده ای وجود دارند که نتیجه می گیرند آزادسازی را با واردات نباید آغاز کرد.

آنها بدین صورت استدلال می کنند که بیش از ۸۰ درصد درآمد ارزی ما را درآمد نفت تشکیل می دهد (قریب ۲۵ ـ ۲۰ میلیارد دلار در سال) اگر بخواهیم این درآمد را به واردات اختصاص دهیم اقتصاد خود را در معرض دو آسیب جدی قرار داده ایم.

نخست وابستگی بیشتر به درآمد غیرقابل پیش بینی نفت و دوم تضعیف تولیدات داخلی به نحوی که با تورم سالانه، هزینه تولید به ریال افزایش می یابد در حالی که محصولات داخلی امکان افزایش قیمت در بازارهای خارجی را ندارند.

سپس نتیجه گرفته می شود نرخ ارز باید افزایش یابد تا تولیدات داخلی مزیت رقابتی در بازار خارجی پیدا کنند. بعد به سراغ مصرف کنندگان می روند و برای حمایت از آنها به تعیین تکلیف برای چگونه مصرف کردن می پردازند و مدعی می شوند اگر دلارهای نفتی را به واردات اختصاص می دهیم آنگاه که درآمدهای سال آینده طبق پیش بینی های انجام شده محقق نشود و دلاری برای واردات نماند،مصرف کنندگان مجبورند دوباره به سراغ همان تولیدات نامرغوب و تضعیف شده داخلی بروند بر ادعای مطرح شده انتقاداتی وارد است که برخی از آنها را مرور می کنیم.

۱ ـ حمایت از تولید داخل و اصولا هر حمایت دولتی و مصنوعی در اقتصاد کار لغوی است. ولی اگر اساس بر حمایت از محصولات و کالاهای داخلی باشد، هیچ کالایی به اندازه پول ملی نیاز به حمایت ندارد (به دلیل همه گیر بودن آن) و تضعیف پول ملی برای فروش تولیدات داخلی نقض غرض است.

۲ ـ سخن گفتن با ادبیات اقتصاد آزاد برای توجیه اقتصاد دولتی و رفتارهای دستوری و بخشنامه ای از دیگر آفات امروز اقتصاد ایران است. حکم به افزایش دستوری نرخ ارز با هدف رقابت پذیر نمودن محصولات داخلی و با این استدلال که انحصار عرضه ارز مدیریت نرخ می طلبد خود اشتباه مضاعفی برای جبران نقیصه افزایش هزینه تولید است.

جلوگیری از تعیین قیمت در بازار و قیمت گذاری دستوری بزرگ ترین تناقض با آزادی اقتصادی است که باید چنین افرادی بدانند که خارج از دایره اقتصاد بازار آزاد سخن می گویند. باید دانست افزایش سالانه هزینه های تولید در ایران نسبت به دیگر کشورها به خاطر رشد حجم نقدینگی و در نتیجه تورم لجام گسیخته ای است که فشار زیادی به مردم وارد کرده است. راه حل آن هم اتخاذ سیاست اشتباه دیگری مانند افزایش دستوری نرخ ارز نیست بلکه چاره در کنترل حجم نقدینگی است، که اصلی ترین وظیفه بانک مرکزی است.

۳ ـ آزادی واردات با تخصیص ارز حساب ذخیره ارزی به بنگاه های اقتصادی اعم از تولیدی یا تجاری و دولتی یا خصوصی تفاوت دارد و نباید خلط مبحث شود.

اینکه پس از ایجاد حساب ذخیره ارزی همگان چه تجار و چه تولیدکنندگان به دنبال دریافت تسهیلات از صندوق بوده اند موضوع قابل پذیرشی است و تقبیح آن هم پسندیده است.

پسندیدگی از آن زاویه که وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت نفی می شود. وابستگی که طبق تکلیف قانون برنامه سوم توسعه باید سالانه کاهش می یافت ولی از سوی دولت سرباز زده شد.

تجار با ادعای تهیه و ارائه کالاهای مطلوب تر از مشابه داخلی و تولیدکنندگان هم با ادعای توسعه خط تولید و اینکه به جای خرج دلارهای حساب ارزی برای کالاهای مصرفی آن را صرف سرمایه گذاری می کنند در پی دریافت تسهیلات ارزی صندوق هستند.

تخصیص منابع حساب ذخیره ارزی هم چه به تولید اختصاص یابد چه به تجارت حتی به بخش خصوصی غیربهینه خواهد بود، همچون تمام تخصیص های دولتی هیچ دولتی در هیچ ظرف زمانی و مکانی قادر به تشخیص مزیت نسبی میان متقاضیان بی شمار تسهیلات نیست به ویژه آنکه مجموع حساب ذخیره هم تاکنون از ۱۰ میلیارد دلار فرا نرفته است و دریافت کننده تسهیلات از رانت خاصی بهره خواهد برد. ارائه تسهیلات ارزی دولتی از لحاظ کارایی هیچ تفاوتی با وضع نامطلوب سیستم بانکی کشور نخواهد داشت. باید دانست که حساب ذخیره ارزی به شکل فعلی آن بهینه از لحاظ تخصیص منابع نیست.

بهینه این است که کارمزد حاصل از فروش دارایی های ملی پس از کسر کارمزد توسط دولت به خود ملت برگردد. امید به آن است که محافل کارشناسی مستقل هرچه زودتر به این مسئله پرداخته و تابوی پس دادن پول مردم به خودشان را بشکنند.

حساب ذخیره هم اگر چنانچه در روح کلی برنامه سوم مراد از آن بوده است مفید خواهد بود. به نحوی که درآمد حاصل از فروش نفت به حسابی ریخته شود و طی مدت معین درآمد دولت از این محل کاسته و در انتهای موعد مقرر درآمدهای نفتی جزو درآمد دولت محسوب نشود و دولت تنها کارمزدی برای جبران هزینه های خود در فروش دارایی ها از این محل دریافت کند. شرح فواید پرداخت مستقیم درآمدهای حاصل از فروش دارایی ها در چگونگی کاهش فساد اداری و اقتصادی و رفع موانع تحقق دموکراسی و مردم سالاری، جزو اولویت هایی است که توجه کارشناسان اقتصادی را می طلبد.